وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لموقع "الشروق أون لاين" إنه تم إيقاف القاضية المذكورة في سيارة على الطريق الرابطة بين مدينتي الجم وصفاقس.
وأوضح المصدر أن عملية الإيقاف لم تجر بمطار المنستير خلافا لما تم ذكره سابقا، موضحا أن المعنية بالأمر تم ضبطها وهي تحمل مبلغا ماليا حوالي 450 ألف يورو.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم الزناد لإذاعة "شمس أف أم" أن فرقة الحرس الديواني بالمنستير تمكنت من ضبط شبكة تهريب للعملة الأجنبية وحجزت عملة أجنبية.
وذكر العميد الزناد أن عملية الغيقاف تمت إثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد التونسية، موضحا أن السيارة التي تم ضبطها تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة.
وأضاف المصدر نفس أنه وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحوي مبلغا ماليا هاما من العملة الأجنبية ناهزت قيمتها 1.5 مليون دينار.
وأشار إلى أنه تم استنطاق المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير والتي صرحت بأنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.
وذكر أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.
هذا وأفاد الناطق الرسمي باسم دائرة إستئناف المنستير بأن النيابة العمومية أذنت بإجراء أبحاث للوقوف على مصدر الأموال، مشيرا إلى أنه وبسماع القاضية المعنية أفادت بأنها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير.
وأوضح أن الأبحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة وقد تم الإذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وإبقائها في حالة سراح في انتظار الوقوف على حقيقة المعاملة الحاصلة بين الطرفين.
المصدر: وسائل إعلام تونسية