وقال المجلس في بيان يوم السبت، إن الاختصاصات المسندة للمجلس الرئاسي وفقا لمخرجات الحوار السياسي في 9 نوفمبر 2020، تشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك "لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب".
وتابع أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها "عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي".
وأشار إلى أنه ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي بحكم التشريعات النافذة "ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم، وبالتالي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونا بصفته القائد الأعلى مجتمعا"، مضيفا أن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب "يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة".
المصدر: "بوابة الوسط الليبية"