جاء ذلك في وقت أصدرت المحكمة الإسرائيلية الخميس الماضي، قرارا بتجميد تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قال في تصريحات سابقة، إن موقف الأردن من حي الشيخ جراح هو "احترام حق أهالي الحي في بيوتهم لأننا نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم إن تم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي".
وأعلن الأردن أنه "سلم فلسطين في أبريل الماضي، وثائق تاريخية تعود للعام 1956 هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والتي تسعى إسرائيل لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق".
وقال مصدر مطلع إن "الحكومة الأردنية لم تتلكأ يوما في تقديم الوثائق ولم توفر الحكومة جهدا من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح"، مضيفا "قدمنا كل الوثائق التي بحوزتنا وشكل فريق حكومي من كل الجهات المعنية، وقمنا ببحث كامل ووافر في كل ورقة وفي كل أرشيف وكل ما وجدناه، قدمناه لحكومة دولة فلسطين وقدمناها بعد ذلك لأهالي الحي".
وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "الوثائق التي لم تكن متوفرة لدى الأردن قدمها أهالي حي الشيخ جراح للحكومة الأردنية ليتم تصديقها، وصادقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على كل الوثائق التي قدمت لها وقدمنا أيضا الاتفاقية التي وقعت مع "الأونروا" من أجل ذلك".
ويمنع قرار مجلس الأمن 478 إسرائيل من ترحيل السكان من بيوتهم، ويعتبر الترحيل "جريمة حرب، وأن لا سلطة لمحاكم السلطات الاسرائيلية على المقدسيين وفق القانون الدولي وهم سكان محميون".
وكان وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قال إن الدور الأردني بدعم المقدسيين بوثائق ملكية المنازل في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل المهددة".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أول أمس قرارا بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة هي: "الدجاني وحماد والداهودي"، وذلك بناء على طلب محامي عائلات الشيخ جراح سامي ارشيد، والمحامي حسني أبو حسين، في حين كان من المفترض أن يدخل قرار الإخلاء حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد.
المصدر: "معا"+"الغد"