وأشار الأمر الرئاسي إلى أنه يمكن التمديد في مدة التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.
كما نص الأمر أيضا على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.
وتم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر الأحد 25 يوليو قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيّد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
المصدر: RT