ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في القضاء التونسي أنه تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه.
إلى ذلك أعلنت الرئاسة التونسية أمس الأحد، عن قرار رئاسة يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم.
وشملت حملة الإقالات كلا من وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.
المصدر: RT + رويترز