وقالت النيابة العامة في البيان إن "النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، شرع منذ توليه مهام منصبه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح، برئاسة رئيس نيابة عامة، والتي باشرت أعمالها فور صدور القرار"، لافتة إلى أن "اللجنة قامت مباشرة بزيارات ميدانية استهدفت مشارح أم درمان وبشائر والتميز، للوقوف على حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين بالمشارح".
وفي التفاصيل، أعلنت اللجنة أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يتمثل في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح"، مشيرة إلى أن "انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة، بعد أن أدى الى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة في المباني المجاورة لتلك المشارح"، في حين أنها أوصت بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح، وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح.
وصنفت اللجنة الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات:
- وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين.
- وفيات ضحايا حوادث السير والمرور.
- وفيات طبيعية لها شهادات وفاة.
- وفيات بها شبهات جنائية، تم التعرف على أصحابها.
فيما أوضحت اللجنة أن "الفئات الثلاث الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحري تخص لجان الشهداء او المفقودين".
هذا واستصدر النائب العام المكلف على إثر تلك التوصيات، توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص، تكللت بمواراة أكثر من 70 من تلك الجثامين الثرى، ويجرى العمل على دفن بقية الجثامين.
المصدر: وكالة السودان للأنباء "سونا"