وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.
وأضاف أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، ولكنها " لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".
وأكد مجددا أن الوضع المذكور أعلاه يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبب أضرار ذي شأن، المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن "ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة".
فيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
واشار إلى أن إثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.
وأكد ياسر عباس في رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية، لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الإفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية، لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.
المصدر: سونا