وقال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية إن كل أسرة مستحقة بموجب البرنامج ستحصل على حوالي 93 دولارا في الشهر.
وقال عضو بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه إن البرلمان وجه الحكومة اليوم أيضا بالموافقة على خط ائتمان استثنائي لتمويل برنامج الدعم النقدي، مما يشير إلى أن تمويل ذلك أيضا سيكون من خلال الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث.
واستحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي، لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية، من خلال السحب من احتياطيات النقد الأجنبي.
لكن نقص سلع أساسية مثل العقاقير والوقود تفاقم في الأشهر الفائتة وقاربت أموال البنك المركزي اللازمة لتمويل البرنامج على النفاد.
وترجئ بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الضرورية لتوفير الإمدادات الطبية المهمة مثل عقاقير التخدير، وأجبر شح الوقود سائقي السيارات على الاصطفاف في طوابير لساعات طويلة للحصول على أي كمية من البنزين.
وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل فعلي دعم الوقود عبر استخدام سعر صرف أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار لتمويل الواردات الجديدة عبر الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
كما طلب البنك المركزي اللبناني من الحكومة إصدار التصريح القانوني اللازم حتى يستخدم احتياطياته الإلزامية، وهو ما يشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك شارفت على النفاد.
وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة وضعها مقرضون محليون في البنك المركزي، نسبة مئوية من ودائع العملاء وعادة لا يتم السحب منها إلا في الظروف الاستثنائية.
المصدر: "رويترز"