وأضاف الخصاونة لموقع "خبرني" الأردني اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية، مشيرا إلى أن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.
وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف، في تصريح سابق لـ"خبرني"، نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة" في المملكة.
وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
المصدر: "خبرني"