وفي تصريح لقناة "العربية"، قالت المهدي إن "بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف".
وأضافت: "ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وتابعت: "علاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرا عليها هي نفسها".
وقالت: "طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي وعدم المضي في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم".
ولفتت إلى أن السودان "وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني، والضرر الكبير الذي سيقع علينا بسبب السد".
وأكدت أن "عدم الاتفاق على الملء الثاني لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء السد".
وأضافت: "ندرك تماما أهمية سد النهضة لإثيوبيا وحقها في إنشائه، لكنها استخدمته كطريقة للهيمنة على السودان والتأثير سلبا على مصالحها".
وأشارت إلى أن "إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة السد وتتعامل معها باعتبارها تحديا".
وأعلنت عن "التنسيق على أعلى المستويات مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأوضحت المهدي أن "مصر والسودان قدمتا موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاوري الأخير لوزراء الخارجية العرب".
وطالبت بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد، معتبرة أن "إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربي بلا حكمة".
المصدر: "المصري اليوم"