وعقدت المحكمة جلسات عدة في القضية، والتي يحاكم فيها 18 مشتكى عليهم، بينهم وزيران سابقان، وأعضاء مجلس إدارة وشركة استشارات هندسية.
وستستمع المحكمة لخبيرين في القضية، إضافة إلى 4 شهود ليصبح عدد شهود النيابة العامة المستمع إليهم 6 شهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، حيث تبلغ كلفة العطاء 15 مليون دينار.
ويمثل الطرف المشتكي في القضية، المؤسسة العامة المحدودة والحق العام.
المصدر: عمون