وقالت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير إن يوميات اللبنانيين أصبحت أشبه بـ"بورصة الأسهم" وهم يترقبون توفر البنزين من عدمه، ويزداد أحيانا منسوب تفاؤلهم، مثلما جرى يوم الإثنين عندما أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط أن "الشركات استكملت منذ صباح الإثنين توزيع المحروقات 12 مليون لتر على الأقل، بعد موافقة مصرف لبنان المركزي، بعدما كان التجمع نفسه أعلن يوم الجمعة الماضي أن الكميات اليومية المطلوبة من البنزين تبلغ حوالي 10 ملايين ليتر.
ويعني ذلك بالنسبة الى اللبنانيين أن تفاؤلا كالذي عم يوم الإثنين لن يدوم أكثر من 24 ساعة، وستعاود أسهم الاحباط تخيم على حياتهم اليومية بعودتهم إلى دوامة البحث والانتظار والقلق أمام محطات الوقود في كل مناطق البلد، أو الاستمرار في البحث عن تبديل إجراءات حياتهم اليومية لتخفيف وطأة يأسهم.
وذكرت أن الأخوة في عائلة نجم، أصبحوا يقطعون مسافة أكثر من 70 كيلومترا من قريتهم في أقصى الجنوب، الى بيروت بسيارة واحدة ويتابعون أمورهم في العاصمة ثم يتجمعون للعودة سوية الى قريتهم.
ووفقا لنقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، فان تغذية حاجة السوق ببضعة ملايين من ليترات البنزين لا تشكل سوى حلا مؤقتا وليست حلا جذريا ونهائيا من جانب حكومة تصريف الأعمال والبنك المركزي الذي يتمتع بسلطة فتح اعتمادات مالية بالدولار الامريكي لشركات خاصة لاستيراد البنزين والمازوت، وهما مادتان ما زالت الحكومة تدعمهما وتبقي سعرهما مقبولا بالنسبة إلى كثيرين.
لكن هذا الدعم قد يرفع في إطار خطط إصلاحات اقتصادية يحتاجها الاقتصاد اللبناني الذي عانى منذ العام 2020 من انهيار شبه شامل، بعد عقود عدة من سوء الإدارة والفساد. وقد تتزايد بالتالي أسعار البنزين الى ثلاثة أضعاف سعرها الحالي، بحسب تقديرات الخبراء، ما سيفرض على اللبنانيين ضغوطا إضافية للتخفيف من اعتمادهم شبه الكامل على هذه المادة الحيوية والبحث عن خيارات بديلة.
ويقول روي أبو جودة، وهو بائع للدراجات الهوائية في أحد متاجر بيروت، إن كثيرين يأتون للسؤال عن أسعار الدراجات الهوائية، لكن عندما يكتشفون أن سعر الدراجة من الطراز المتوسط الجودة، يبلغ عدة ملايين من الليرات، يتراجعون. ويضيف أنه في كل الأحوال، فإن مبيعات الدراجات الهوائية في مناطق مثل المتن وكسروان أفضل منها في بيروت، بسبب المساحات الأوسع المتوفرة على الطرقات المؤهلة لقيادة الدراجات.
المصدر: AP