وكان عدد من النواب قد طالبوا مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة اليوم، لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، حسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.
وتوافد النواب على الدخول لقاعة عبدالله سالم لحضور الجلسة، دون وجود الوزراء.
ورغم توافر نصاب الحاضرين من النواب لمناقشة مقترحات تعديلات المحكمة الإدارية بما يقضي ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية الكويتية، خلت مقاعد الحكومة من أي تواجد حكومي.
وطالب النواب بعقد الجلسة رغم عدم حضور الحكومة، فيما وصف النائب الدكتور عبيد الوسمي موقف الحكومة بـ"الإهانة في حق الأمة"، متهما إياها بتعطيل الدستور.
وأخلى حرس مجلس الأمة القاعة من الحضور والإعلاميين، فيما بقي النواب في القاعة.
المصدر: "الراي" الكويتية