وأضافت المحكمة، في بيان اليوم الأربعاء: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".
وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، ويتحمل لبنان 49% منها، فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.
المصدر: رويترز