وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين بالقدس، أمجد أبو عصب، إن "سلطات الاحتلال تبتكر يوميا الأساليب المختلفة للضغط والتضييق على أهالي الأسرى والشهداء، ومنها إلغاء التأمين الصحي للأسير وعائلته، والذي يهدف لزيادة الأعباء المالية على العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
ويعتبر التأمين الصحي إلزاميا بحسب "القانون الإسرائيلي" لكل مواطني البلاد، ومن ضمنهم المقدسيون حمَلة الهوية الزرقاء، وهو حق يضمن لهم العلاج المجاني، مقابل دفع رسوم شهرية لصالح التأمين الوطني المفروض على كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
وأوضح عشرات الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين، أن "سلطات الاحتلال تتذرع بأن "قطع التأمين الصحي"، جاء بسبب الإقامة خارج مدينة القدس"، مؤكدين "أنهم وعائلاتهم يعيشون داخل المدينة، وأبناؤهم يدرسون في مدارسها، وهذه حجة للمخابرات لملاحقتهم بالناحية الصحية، بعد استهدافهم بالاعتقالات المتكررة، ومنهم من فرض عليه الإبعاد عن البلدة القديمة، أو مدينة القدس بأكملها، ومعظمهم يمنع من دخول الأقصى، إضافة الى ملاحقة حساباتهم البنكية أو المبالغ المالية "ولو كانت حاصلات أطفالهم".
المصدر: "معا"