وصوتت الكتل النيابية لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الائتلافية التي تقدمت به.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
ويسعى القانون إلى استهداف السوق الأوروبية، وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض "ترفيهية" محظورا.
ويطمح المغرب إلى دخل سنوي بـ630 مليون دولار، بعد التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.
كما يطمح إلى رفع مداخيل المزارعين 40%، علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أنها زراعة ممنوعة رسميا منذ 1954.
وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية في مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو، في حين بلغ مجموع الشحنات المضبوطة في العام الماضي نحو 217 طنا، وفق أرقام رسمية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأربعاء، أن "المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي في شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا بعد تحويله إلى مخدر".
وأضاف "لم يعد مقبولا ترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير الشرعية، مقابل دخل زهيد".
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
المصدر: أ ف ب