وقال البرنامج إنه ينوي دعم 195 ألف شخص إضافي، بزيادة على مائة ألف فقط، بتقديم مساعدة نقدية ليتمكنوا من التغلب على التضخم وارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أنه سيقدم نحو مائتي ألف ليرة لبنانية لكل أسرة شهريا، ما يعادل 15 دولارا بسعر صرف السوق السوداء.
وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 85 بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ أواخر عام 2019، فارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد في دولة تعتمد على الواردات.
وخشية نفاد السيولة، فرضت البنوك قيودا على وصول المودعين إلى حساباتهم المصرفية ومنعت التحويلات إلى الخارج، ما عمق الإحساس بالأزمة في لبنان الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة.
في الشهور الأخيرة، أغلقت الأعمال وأعلن الإفلاس بشكل واسع، بينما عانت الصيدليات لتأمين الأدوية المستوردة. وأبلغت محطات الوقود عن نقص في المحروقات، واندلعت مشادات ومشاجرات في متاجر البقالة، فيما تسابق الناس للحصول على مسحوق اللبن المدعم والأرز وزيت الطهي.
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على وضع برنامج لرفع الدعم فيما ينفذ الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي.
المصدر: AP