وطالب الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لإعادة إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902.
وقال المفتي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن السودان سبق له أن ترك إقليم "قمبيلا"، إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وعلى أمريكا ومجلس الأمن، حمل إثيوبيا على رد إقليم "بني شنقول"، تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902.
ووفقا له طالبت إثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم "قمبيلا" إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة، على رد ذلك الإقليم لاثيوبيا، عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية، عام 1957.
وأضاف الخبير السوداني في القانون الدولي فإن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص على منح إقليم "بني شنقول" السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان.
وأوضح أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة، ولم تاخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداءا مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا، لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن أديس أبابا تواصل الإخلال بالتزاماتها القانونية، بتجاهل المادة 3 من اتفاقية 1902، وتشرع في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية، لأي سبب من الأسباب، خاصة وانه قد سبق لها، أن اعتمدت على المادة 4 منها، في استرداد إقليم "قمبيلا".
وأوضح الخبير السوداني، أن السودان ومصر استنفذت كل الوسائل السلمية، لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني، إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، إلا انها لم تستجيب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته، في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي، على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني، الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني.
المصدر: المصري اليوم