وذكرت في بيان صحفي، أن "المحكمة قررت بقرارها 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات".
وأضافت: "قررنا اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة، وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب".
وتابعت المحكمة الاتحادية: "بالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".
المصدر: RT