وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية تم في الجزائر عام 2019، و"يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من سلطاتهما القضائية المختصة".
وتحدد الاتفاقية الجرائم التي توجب على أحد الطرفين تسليم متهم إلى الطرف الثاني، وهي "الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، لا تقل عن سنة أو الحبس النافذ، وكذلك إذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر".
وشددت الاتفاقية على "عدم جواز رفض التسليم، بحجة أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه بأنها جريمة جبائية، أو أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفـرض النوع ذاته من الرسوم والضرائب".
وأكدت: "يمكن قبول التسليم لهذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة، على الأقل، من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم".
وأوضحت: "أنه لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم، وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها"، مؤكدة أنه "يرفض طلب التسليم أيضا، في حال رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه".
أما عن الأسباب الإجبارية لرفض التسليم، فأشارت الاتفاقية إلى أنه "يرفض التسليم إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بها".
المصدر: "النهار الجزائرية"