وطالبت اللجنة من وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالإفراج عن السياسيين "المحتجزين قسريا" والذين صدر قرار قضائي سابق بالإفراج عنهم خرقا لمخرجات حوار برلين الرابع وتجاوز للقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعت السلطات الليبية التنفيذية والقضائية إلى الإسراع في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان في إطار تعزيز الحوار حول المصالحة الوطنية.
