وأكدت الخارجية المصرية ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودان المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
المصدر: "وفا"