ورحب اشتية بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الجمعة و"الذي اعتبرت فيه قرار إسرائيل إجلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، انتهاكا للقانون الدولي، وأن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي، ومعبرة عن إدانتها لاعتداء الاحتلال على المحتجين في حي الشيخ جراح بالضرب والاعتقال".
كما رحب بالبيان الصادر أمس عن وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، الذي طالبوا فيه إسرائيل بالتوقف عن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ودعوها للتراجع عن قرار بناء (540) وحدة استيطانية في مستوطنة (هار حوماه) على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس المحتلة، وكذلك التوسع الاستيطاني في مستوطنة (جفعات هماتوس) بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير القسرية لسكان حي الشيخ جراح، معتبرين أن تلك السياسة من شأنها تقويض الجهود المبذولة لحل الدولتين.
وطالب اشتية الأمم المتحدة والدول الأوروبية، للقيام بما هو "أكثر من مجرد إصدار البيانات على أهميتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ولجم سياسة التوسع الاستيطاني، التي تستفيد من ضعف المواقف الدولية الرادعة لها".
وأكد أن "شعبنا مصمم على الدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن أهالي الشيخ جراح لن يغادروا منازلهم التي يتعرضون لخطر التهجير منها". مشيرا إلى أن "سكان حي الشيخ جراح الذين يتعرضون للتهجير اليوم سبق وأن هجروا من منازلهم في حيفا ويافا عام ثمانية وأربعين".
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"