وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل، إن أوامر الإخلاء إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وحول ما تواجهه 8 أسر فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من خطر الإجلاء القسري، قال كولفيل في مؤتمر صحفي من جنيف: "نقل السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى أراضي أخرى تحتلها محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب".
وذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها في الإنترنت أن إجراءات الإخلاء في هذه القضايا، وقضايا أخرى مماثلة في القدس الشرقية، تستند إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وهما القانونان اللذان طالب كولفيل بمراجعتهما وبالوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء.
وأضاف كولفيل: "بالنظر إلى المشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود أن نؤكد على أن القدس الشرقية تظل جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".
وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما فيها أسر في الشيخ جراح، معظمها كان بمبادرة من "جمعيات استيطانية"، مما يعرض 970 شخصا بينهم 424 طفلا لخطر التشرد.
المصدر: RT