وقرر القاضي استنادا إلى تباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ15 من المنظمات والجمعيات والكيانات لعدم وجود جريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT