وقالت الحكومة العراقية في بيان إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب"، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، أمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبرا ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي".
ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الكارثة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية أن الكارثة التي نجمت عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجن" المخصصة لعلاج مرضى كورونا، أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 23 قتيلا وحوالي 50 جريحا.
ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إن "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم".
وشدد الكاظمي على أن "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين"، مطالبا بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان".
ودعا رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق".
وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أن فرقه سيطرت على الحريق الذي "بدأ بانفجار أسطوانة أوكسجن حسب شهود عيان"، مشيرا إلى أن "المستشفى يخلو من منظومة" استشعار الحرائق وإطفائها، و"الأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال".
من جهتها أصدرت وزارة الصحة في بيانا أنها "ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى".
المصدر: أ ف ب