وتساءل باسيل، ردا على أنباء تحدثت عن نية الاتحاد الأوروبي وضع ورقة خيارات سياسية بشأن الأزمة اللبنانية، تتضمن اقتراح إقامة "نظام عقوبات" يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، تساءل أليس على الاتحاد الأوروبي أن يحجز الأموال التي تم تهريبها من لبنان إلى مصارف أوروبية بعد 17 أكتوبر أو قبله؟".
ولفت باسيل إلى أن نواب حزبه، الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، باشروا بجولة على سفارات أوروبية وسلموها رسائل بهذ الخصوص، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ومراسلة الجهات المختصة بالقضايا المطروحة.
كما تساءل باسيل "هل قام القضاء بكل واجباته في القضية التي رفعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟"، مطالبا القضاء بالحصول على إجابة واضحة بهذا الخصوص.
المصدر: النشرة