ونشرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم، نص "المادة 105" من قانون الانتخابات العامة والتي تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري".
وأضافت المادة أن الانتخابات في الخارج ستجري قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سوريا".
وهناك مخاوف من أن يعرقل هذا الشرط بشكل كبير مشاركة آلاف الناخبين المحتملين المقيمين في الخارج الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 26 مايو، خاصة أن مئات الآلاف من السوريين عبروا الحدود نحو الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا، عندما كانت المنافذ الحدودية الرسمية قد أصبحت تحت سيطرة فصائل مسلحة وخارج سلطة الحدود الحكومية.
ولا تتوفر إحصائيات رسمية حول أعداد اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يحتفظون بجوازات سفر سورية صالحة بعد سنوات من لجوئهم إلى خارج سوريا، ليتمكنوا من المشاركة في الاقتراع، أو بيانات دقيقة عمن تخلوا عن جوازات سفرهم السورية بعد الحصول على جنسية جديدة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يوجد أقل من مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان، بينما تقول السلطات في بيروت إن هذا العدد يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، كما يقيم حاليا في الأردن نحو 600 ألف نازح سوري، بينما يتواجد حوالي 3.5 مليون سوري في تركيا.
ويأتي الإعلان عن الشرط المذكور في اليوم الذي أعلنت فيه دمشق رسميا ترشح الرئيس الحالي، بشار الأسد، للانتخابات، وسط توقعات تحقيقه فوزا في الاستحقاق.
وهذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية التي تجري في سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011.
وفي انتخابات العام 2014، التي جرت خلال ذروة الحرب الأهلية، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، بلغ أكثر من 15 مليون شخص داخل البلاد وخارجها. وبرغم تقديرات الأمم المتحدة بوجود نحو 7 ملايين لاجئ سوري خارج بلادهم، إلا أن وزارة الخارجية السورية أعلنت وقتها أن نحو 200 ألف سوري فقط سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في السفارات السورية في الخارج.
المصدر: "سانا" + "أسوشيتد برس"