وقال رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وهو رئيس أيضا للبرلمان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حركة النهضة: "تعتبر إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوسا على الدستور وقوانين البلاد، وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
وأكدت الحركة في بيانها "أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".
كما أكدت الحركة "رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة، وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية".
ودعت رئيس الدولة إلى "الالتزام الجاد بالدستور الذي انتُخب على أساسه، وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
وينص الفصل 77 من الدستور التونسي الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل النص الدستوري هذا على نطاق واسع، بحيث يفهم منه أن رئيس الجمهورية هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وطفى الخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وزراء مقربين من الرئيس سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين، هذا العام.
ورفض سعيد قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة المشيشي، ومنذ ذلك الوقت يشغل المشيشي منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
المصدر: RT + رويترز