وقالت المؤسسة في بيان إن هذا الإعلان "يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات... ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا".
وأضافت أن "المسؤولية القانونية الكاملة تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة... وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة".
وأكدت المؤسسة أن "ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات"، لافتة إلى أن "ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني".
المصدر: RT