وأحيلت "قضية الفتنة" إلى المدعي العام الاثنين الماضي، في وقت أطلعت الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات الملف خلال اجتماعين مغلقين.
واعتقل في القضية المذكورة نحو 16 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار.
وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.
كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية، وأن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
المصدر: صحيفة الرأي+ عمون