وأعلنت المنظمة في بيان أن فريقها "خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 فبراير 2018"، مشيرة إلى أنه "ثمة دوافع منطقية لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل".
وأوضحت أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا"، مبينة أن "محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة الى صور التقطتها الاقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم".
ولاحظ محققو المنظمة أن "الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر الى أن عناصر أو أفرادا معزولين قاموا بهذا الأمر".
وأضاف المحققون أنه رغم عدم كشف وجود "هرمية قيادية محددة"، يبدو أن القيادة السورية العسكرية العامة "أصدرت القرارات حول استخدام الكلور للقادة على الصعيد العملاني".
ونشرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه الى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.
المصدر: "أ ف ب"