وأفادت المتحدثة اليونانية في تصريح أدلت به إلى إذاعة "سكاي" المحلية، بأن السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية.
وانتقدت بيلوني في نفس الوقت اتفاقية عام 2019 التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، ووصفتها بأنها "لا أساس لها" و"غير صالحة"، مشيرة إلى أنها ألقت بظلالها على علاقات ليبيا مع اليونان وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد طالب خلال لقاء جمعه بنظيره عبدالحميد ديببة في طرابلس، الثلاثاء الماضي، بضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة معتبرا إياها "غير قانونية".
وقال ميتسوتاكيس في هذا الشأن: "بالطبع، من المهم جدا بالنسبة لنا إلغاء الوثائق غير القانونية التي يتم تقديمها على أنها اتفاقات دولية ولكن ليس لها أي أساس قانوني مثلما صرح بذلك بوضوح مجلس أوروبا".
بالمقابل، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديببة، على أهمية حماية حقوق اليونان وتركيا، مشيرا إلى أن ليبيا مستعدة لتشكيل لجنة مشتركة مع اليونان للبدء في محادثات بين جزيرة كريت وليبيا حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتسبب توقيع حكومة الوفاق السابقة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في نوفمبر من العام 2019 في توتير العلاقات بين اليونان والسلطات في غرب ليبيا في ذلك الوقت، وعلى إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية.
المصدر: بوابة الوسط