ولفت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن "تغيير الاتجاه لا يمكن أن يتم على أساس مجزأ. إنه يتطلب نهجا شاملا"، مشيرا إلى أن الإصلاحات يجب أن تركز على القطاع المالي والتمويل العام والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في زيادة الديون".
وأضاف أزعور أنه "في ظل غياب حكومة جديدة قادرة على قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع تحسن الوضع في حد ذاته".
وقال إن "حزمة الإصلاح هي نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاج إلى حكومة جديدة ستقود تنفيذ برنامج الإصلاح هذا."
وشدد أزعور على أن "هناك حاجة إلى دعم دولي من خلال المنح"، وقال: "لبنان بحاجة إلى بعض التمويل الكبير من أجل تنشيط الاقتصاد مرة أخرى من أجل السماح للبنان أيضا بأن يكون على طريق الانتعاش الذي سيستغرق وقتًا ولكن هناك حاجة ماسة إليه".
وأضاف أن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمستثمرين والمجتمع الدولي".
وبدأت أزمة لبنان قبل جائحة COVID-19 وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.
واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أخر إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.
المصدر: رويترز