يأتي كلام الراعي، عقب تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن هناك مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي لمعرفة أسباب الأزمة المالية في لبنان، بهدف إسقاطه، معتبرا أن سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية.. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد".
وفي هذا السياق، قال الراعي إن "جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة، وقال: "لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة، حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/الدولي".
ولفت الراعي إلى أن "المسؤولين اللبنانيين بينوا للجميع داخليا وخارجيا أنهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم، فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه".
وختم الراعي: "لكن ما نخشاه هو أن يكون القصد من تعطيل تشكيل الحكومة هو الحؤول دون أن تأتي المساعدات لإنقاذ الشعب من الانهيار المالي. فالبعض يريد أن يزداد الوضع سوءا لكي يفتقر الشعب أكثر ويجوع، فييأس أو يهاجر أو يخضع أو يقبل بأي تسوية".
المصدر: المركزية