وأكد السنيورة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "حين نستند إلى أرضية صلبة بالمطالب اللبنانية الجديدة، سيدعم اللبنانيون جميعا الفريق المفاوض"، لكنه نبه إلى أنه "في حال لم تكن المطالب الجديدة مثبتة قانونيا، فإن المفاوضات قد تمتد لسنوات ونتأخر بالاستفادة من ثرواتنا".
وأشار السنيورة إلى أن حكومته وضعت خريطة إحداثيات في العام 2008 للنقاط الحدودية، فيما أودعت حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في يوليو تموز 2010 الأمم المتحدة إحداثيات خط الوسط والنقطتين 23 جنوبا و7 شمالا في الأمم المتحدة.
وقال السنيورة إن جميع القوى السياسية اعترفت بتلك النقاط، بمن فيهم "من يحملون الآن لواء التعديل إلى النقطة 29" التي يطالب بها الوفد المفاوض وتزيد مساحة النزاع الحدودي إلى 2290 كيلومترا مربعا.
وأكد السنيورة أنه "لا مانع من التعديل إذا كانت الأسباب مقنعة وليست اختراعا لأهداف سياسية، لا سيما أن ملف مزارع شبعا لا يزال عالقا كون لبنان لا يزال يرى مزارع شبعا الحدودية مع سوريا في جنوب شرقي لبنان له، لكن لا شيء متفقا عليه مع دمشق على أنها للبنان".
وأضاف: "أخاف من أن تكون لدينا مزارع شبعا أخرى في البحر"، موضحا أنه لا يقول إن المطالب صحيحة أو خاطئة، لكنه يسأل "ما استجد الآن لتعديل ما كان متفقا عليه في السابق".
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه، مطالبا بـ1430 كيلومترا بحريا إضافيا عن المطالب الأولى التي كانت تقتصر على 860 كيلومترا متنازعا عليها.
وقال الوفد اللبناني المفاوض قبل أسابيع إنه لن يستأنف المفاوضات من غير تعديل المرسوم الذي أودعته الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة في عام 2010، معتبرا أن هذا المرسوم المعدل "هو سلاحنا لنكسب المفاوضات".
المصدر: الشرق الأوسط