وطالبت الدعوى بإلزام السلطات بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات الجماعة بينهم معتز مطر، وأيمن نور، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
وأشارت الدعوى إلى أن "قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وتابعت: "تعد الجنسية التركية، أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفائهم للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى".
المصدر: "الشروق"