وقال: "أديس أبابا ترفض الوساطة الدولية أو وجود خبراء دوليين لعدة أسباب أولها طرح حلول وسط وهو ما سينهي النزاع من أول جلسة"، بالإضافة إلى أن أي مشاركة سوف تضمن لدول المصب عدم التأثر بعمليات الملء أو التشغيل، طبقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف أن السبب الثاني يعود إلى تقرير اللجنة الاستشارية الذي لجأت إليه الدول الثلاث في 2013 عبر المكاتب الاستشارية والذي انتهي إلى وجود أضرار جسيمة على مصر والسودان أبرزها نقص المياه والآثار البيئية بخلاف الشكوى من عدم توافر المعلومات حول سلامة إنشاءات السد، لافتاً إلى أن أثيوبيا ترغب في استمرار التفاوض بين الأطراف الثلاثة حتى الأنتهاء من عملية الملء.
وأوضح أن أديس أبابا انسحبت مرتين من الوساطة الدولية، الأولى في 2014 بتشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث، والثانية برعاية أمريكية عام 2019، بعد توقيع القاهرة على وثيقة واشنطن.
وأشار شراقي إلى أن الطرف الدولي ليس له مصلحة وسوف يكون له ثقة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وهو ما تسعى إثيوبيا للتهرب منه، مضيفا أن تقبل أديس أبابا للاتحاد الأفريقي يرجع لعمق العلاقات مع عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى افتقاد الاتحاد الإفريقي لوسائل الضغط المؤثر علي قرارات إثيوبيا.
من جانبه، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية هاني رسلان، إن إثيوبيا ترفض أي نوع من الوساطة الدولية في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى روسيا عرضوا قبول الوساطة، لكن أديس أبابا تتمسك بالرفض وتدعي أن السد على أراضي إثيوبية ولا يحق لأحد التدخل وعليكم تقبل الأمر الواقع.
وأضاف رسلان، أن إثيوبيا لا تريد تدويل القضية ليظل لديهم الفيتو في المفاوضات موضحا أنه في واشنطن خلال المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بنسبة 90% وتبقى آلية الملء في فترات الجفاف وآلية فض المنازعات وهو ما لم نتوصل لاتفاق فيه"، لافتا إلى أن المفاوضون الإثيوبيين يبحثون أمور عديدة ثم يتعنتوا لإفشال المفاوضات.
وأشار مستشار مركز الأهرام، إلى أن آلية فض المنازعات أمر مهم لأننا سوف نختلف بالتأكيد؛ هم يريدون أن تكون هناك لجنة من الدول الثلاث لحل الخلافات وإذا فشلت فليذهب الأمر إلى الوزراء وإذا فشلوا يتدخل الرؤساء وفي حال الفشل تظل الأمور كما هي"، مؤكداً أن أديس أبابا ترغب في السيطرة علي النيل الأزرق.
وقال ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، إن نوايا إثيوبيا واضحة وتعلنها أمام الجميع ضاربة بكل المعهدات الدولية والأعراف عرض الحائط، مستندة على الظروف المشتعلة للمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن رفض المقترحات التي سوف يعرضها الوسيط الدولي سوف يضعها في حرج خصوصا وأن الوساطات الدولية لن تخرج عن الدول الكبرى، والحكومة الإثيوبية لا ترغب في مواجهة مع الدول الكبرى.
ولفت القوصي إلى خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار التفاوض من أجل التفاوض ونفاذ صبر دولتي المصب، لأن الجميع سوف يدفع الثمن.
المصدر: مصراوي