وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبين أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
المصدر: بترا