وقال ربيع في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، إن هذا الإجراء من شأنه الحيلولة دون حدوث أي تغيير في الأطقم، لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات، لا سيما وأن هناك "عدم تعاطي" مع الطلبات التي قدمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يعرف "إذا ما كانوا سينفذون الطلبات المقدمة لهم من عدمه"، مضيفا أنه سيتم الاحتفاظ بالوثائق الموجودة، سواء إلكترونية أو مسجلة، للرجوع إليها في التحقيقات حول الحادثة.
وأكد أن "كل ما يحدث خلال فترة الإبحار يكون مسجلا، وتحفظنا على هذه الأشياء، وتم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناء على متطلبات التحقيق".
وذكر أن التحقيق في حادثة السفينة الجانحة سيستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى أنه سيجري خلال هذه المدة عمل فحص كامل للسفينة.
من جهته، كشف الربان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية أن التحقيق يبدأ اليوم الأربعاء وسيتضمن استيضاح ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة.
وتابع شعيشع أن التحقيق سيبحث المعدات التي تمتلكها السفينة، وما إذا كان قد استخدمها قائد السفينة قبل وقوع الحادث، كما سيتم التحقق حول ما إذا أعطت معدات السفينة له إنذارا أم لا.
وأضاف مستشار هيئة قناة السويس في تصريحات تلفزيونية أن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي على متنها وهذا الأمر سيستغرق عامين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية