وقال مختار إنه "بمناسبة استكمال التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات وصدور أمر بألا وجه قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة".
وأضاف أنه "عودا على بدء ووقوفا على ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قانونية لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص، وقد اعتاد على أعمال صحيح القانون بشأنها بعد الانتهاء من التحقيقات فيما يخصها وأضحت معدة لإبداء الرأي، بالفصل فيها دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع المنسوبة لآخرين".
ولفت إلى أنه "تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل".
وأصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة، كما أصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم كفاية الدليل.
وشدد قاضي التحقيق على أن "القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار أخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا".
وأضاف أنه "لما كان دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذا لأحكامه وهو ما يشمل الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصا اعتبارية كانت أو طبيعية، لذا فنهيب بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقا للقانون تحقيقا للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلا لذلك".
المصدر: "الشروق"