وشملت لجنة التحقيق بالحادثة 6 مدعين عامين، أسندوا للمشتكى عليهم جميعا تهم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 343 و 76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم 13 شخصا، بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.
ووفق ما نقلته يومية "الرأي" عن القرار الظني في القضية، فقد أفاد الكشف الحسي بأن خزاني الأكسجين كان فيهما 160 لترا وضغطهما 2,6 بار ما يدل على أنهما فارغان تقريبا، كما تبين بالتحقيق أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي هو تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات.
وذكر التحقيق، أن هناك فشلا في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين (الخطة البديلة في حال الانقطاع من المصدر الرئيسي)، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدويا وليس آليا، فضلا عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين للخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك في المستشفى لم يكن موجودا، وتم إبلاغه، واستغرق حضوره حوالي الساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدويا وطلب إمدادات الدفاع المدني.
ولفت التحقيق، إلى أن 11 حالة تعرضت لتدهور وضعها الصحي من أصل 58 مريضا في الأقسام التي تعرضت لانقطاع الأكسجين، مشيرا إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيبا و450 ممرضا لم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.
المصدر: الرأي