وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، ترحيبها بمبادرة السعودية "بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع الأموال الى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014 ، ودعم العودة للمشاورات السياسية".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموقف هو "الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني".
واتهمت الوزارة التشكيلات الحوثية بأنها "قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".
وتابعت: "تأتي هذه المبادرة استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه جيشنا الوطني مسنودا بالقبائل الابية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي".
وأردف البيان: "تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ".
وختمت الوزارة بالقول: "نجدد شكرنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية و قيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا والذين نقف وإياهم سويا أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة".
المصدر: RT