وقال مكتب المدعية العامة في بيان له، اليوم الجمعة، إن خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت في التاسع من مارس الجاري إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين.
وأمام إسرائيل والسلطة الفلسطينية الآن شهر لإبلاغ المحكمة بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة في الجرائم المحتملة وترغبان في تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك.
وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلم الإخطار، فيما امتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق عما إذا كانت إسرائيل قد تسلمته، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة.
وكانت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.
المصدر: "رويترز"