وقال المحامي، محمد ولد أشدو، في مؤتمر صحفي: "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت، رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".
وأضاف: "أنا متأكد أيضا أنه اذا قطع صمته ستتغير امور كثيرة، وسيهتز الكثير في موريتانيا"، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها موكله، ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.
وأشار محامي الرئيس الموريتاني السابق أيضا إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام وضد وضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي.
ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.
وكان قاض للتحقيق وجه في 12 مارس الاتهام إلى ولد عبد العزيز، وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.
وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذنا من القاضي إذا أراد مغادرة العاصمة نواكشوط.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في السلطة، بين 2008 و2019، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميشه في عهد خليفته الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان يشغل رئيس مكتبه السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.
المصدر: أ ف ب