وثبتت محكمة استئناف باريس الحكم الصادر عن التحكيم الدولي الذي طالب الوليد بدفع المستحقات المطلوبة لـLBCI ومصاريف الدعوى..فبعد خسارته خمس دعاوى دولية متتالية، موزعة بين حكم في بريطانيا وحكم في الكايمان وثلاثة أحكام أمام التحكيم الدولي في فرنسا، لجأ الأمير الوليد عام 2018 إلى محكمة الاستئناف الفرنسية ورفع دعوى إبطال ضد قرارات تحكيمية صادرة لمصلحة LBCI، مشككا بحيادية التحكيم واستقلاليته.
ورفضت المحكمة الفرنسية كل ادعاءات الوليد، وخسرت شركات مجموعة "روتانا" المملوكة له دعوى الإبطال التي تقدمت بها أمام محكمة استئناف باريس.
وكانت الأزمة بين "إل بي سي" في شخص رئيس مجلس إدارتها، بيار الضاهر وشركة "باك" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال انفجرت في عام 2012، واتسعت لتطال جميع موظفي المحطة التلفزيونية اللبنانية، وعددهم 397 موظفا بمن فيهم العاملون في مديرية الأخبار.
وسيستمر الضاهر في القضية حتى ينال العاملون في المحطة ممن لم ينالوا حقوقهم حتى اليوم مستحقاتهم كاملة، بحسب ما ذكرته صحيفة "اللبنانية".
المصدر: وسائل إعلام لبنانية