وأشار ديوان المحاسبة الليبي إلى أن المبلغ جرى وضعه تحت بند إعلان وعلاقات عامة بالمخالفة لأحكام المادة 10 من قانون النظام المالي للبلاد، علاوة على عدم وجود عقد بين المجلس والفندق يتضمن الشروط القانونية وقيمة الوجبات والعدد الفعلي والأسعار والمواصفات والتفاصيل المشابهة.
وأفيد بأن هذا الإجراء تم بناء على "تأشيرة مدير مكتب الرئيس بالموافقة على الرسالة الواردة من مدير إدارة الشؤون الأمنية لرئيس المجلس الرئاسي والتي تضمنت توفير 60 وجبة فطور وغداء وعشاء دون تحديد المدة".
وأظهر التقرير أن المجلس الرئاسي الليبي قام أيضا بتسديد مبلغ 39.670 دينار وكذلك مبلغ 37.300 دينار لمركز متخصص في صيانة السيارات مقابل صيانة سيارات تابعة للمجلس.
ولفت ديوان الحاسبة في تقريره إلى التكاليف المرتفعة لقيمة صيانة هذه السيارات، حيث وصلت قيمة صيانة بعضها إلى 12.000 دينار، ملاحظا كذلك عدم وجود عقد تكليف مبرم بين المركز والإدارة المختصة بالمجلس، وتحميل القيمة على بند قطع غيار ومهمات وأدوات بدلا من تحميلها على بند الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب عدم وجود تقارير بإتمام صيانة السيارات.
ورصد التقرير مخالفات أخرى في مجال التعاقد على توريد مكيفات وصيانة أخرى، وبأسعار تزيد عن أسعار السوق.
وفي واقعة محددة، تحدث التقرير عن وجود مبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائلته مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي، ومن دون إصدار أي قرارات بشأنها، لافتا إلى أن قيمة الأذونات المصروفة بلغت 1.492059 دينار فيما بلغت القيمة المصروفة للشخص المعني 369402 دينار.
المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية