وجاء قرار المجلس إثر متابعة مقدم في قضية تسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في الجيش دون إذن مسبق.
كما قرر المجلس مصادرة جميع المحجوزات المستخدمة، وتبرئة مقدم من تهم "القذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه".
وكان النائب العام في مجلس القضاء التمس خلال جلسة الاستئناف في فبراير المنصرم عقوبة 10 سنوات سجنا في حق مقدم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية