وذكرت بنسودا التي تنقضي ولايتها في 15 يونيو القادم، في بيان لها: "أؤكد اليوم رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين. سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 يونيو 2014".
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها، مضيفة أنه استمر نحو خمسة أعوام.
ولفتت المدعية العامة إلى أن مكتبها سيحدد الأولويات بخصوص التحقيق في ظل التحديات التشغيلية المنبثقة من جائحة كورونا ومحدودية الموارد المتاحة له وأعباء العمل المكثفة حاليا، مشددة على ضرورة ألا ينحرف مكتب الادعاء في المحكمة، على الرغم من هذه التحديات المعقدة، عن تطبيق الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام روما الأساسي.
وشددت بنسودا على أن أي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا "دون خوف أو محاباة"، مضيفة: "ليس لدينا أي أجندة سوى تطبيق مسؤولياتنا وفقا لنظام روما الأساسي بشكل مهني".
ودعت المدعية العامة الضحايا والمجتمعات المتضررين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء إلى توخي الصبر، مشددة على أن أهم مبعث قلق لدى المحكمة "يجب أن يكون مرتبطا بالضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين للجرائم التي نجمت عن جولة طويلة من العنف وانعدام الأمن ألحقت المعاناة واليأس البالغين بجميع الأطراف".
ويأتي هذا القرار على الرغم من المعارضة الشديدة من حكومة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.
المصدر: RT