وجاء في البيان، أن "عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10 آلاف ليرة لبنانية، وطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة أسباب هذا الارتفاع سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين".
كما طالب عون حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة كي تتم ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية.
وسأل عون حاكم مصرف لبنان "عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف وعما إذا كان تطبيقه موجبا لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها"، كما سأل عون عن سلامة عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة "ألفاريز ومرسال" وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، مؤكدا وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخرته.
وأكد الرئيس عون أن "الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج"، معتبرا أن "الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأن الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردة فعل".
وأكد عون أن حق التظاهر مقدس وأن من واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور.
المصدر: RT